نقابة الأطباء: منصة لرصد المخالفين وملاحقة المحتوى الطبي المضلل على السوشيال ميديا

اعتمدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص، إلى جانب التصدي للمحتوى الطبي المضلل على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لحماية المرضى والحفاظ على مكانة مهنة الطب.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، حيث ناقش أعضاء الهيئة آليات تشديد الرقابة على المخالفات وتعزيز الحماية القانونية للمهنة، وسط تزايد حالات انتحال الصفة وانتشار المعلومات الطبية غير الموثقة عبر المنصات الرقمية.

 تغليظ عقوبات منتحلي صفة الطبيب

وأوصت الهيئة بالتواصل مع مجلس النواب لإجراء تعديلات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات المقررة على منتحلي صفة الطبيب وممارسي المهنة دون ترخيص، مع اعتبار تلك الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المرضى.

كما قررت النقابة إنشاء وحدة مركزية لرصد الدخلاء على المهنة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات المتعلقة بانتحال صفة الطبيب، مع تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة ومباحث الإنترنت لرصد الصفحات والحسابات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتضمنت القرارات إطلاق تطبيق رسمي للنقابة يتيح للمواطنين التحقق من هوية الطبيب من خلال الاسم أو رقم القيد أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يساعد على التأكد من الترخيص والتخصص المسجل للطبيب قبل تلقي الخدمة الطبية.

 تقديم محتوى طبي علاجي

وفي إطار مواجهة المحتوى الطبي المضلل، أكدت النقابة استمرار التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم تقديم محتوى طبي علاجي إلا من خلال أطباء مرخص لهم ويتحدثون في نطاق تخصصاتهم، إلى جانب مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي الكبرى لبحث آليات التحقق من المؤهلات العلمية لمقدمي المحتوى الطبي.

كما شددت هيئة المكتب على أهمية تكثيف حملات التفتيش على العيادات والمراكز الطبية التي يشتبه في تشغيلها بأشخاص غير مؤهلين أو غير مرخص لهم بممارسة المهنة، بالتعاون مع إدارات العلاج الحر والجهات الرقابية المختصة.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية صحة المواطنين، والتصدي للممارسات غير القانونية والمعلومات الطبية المغلوطة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وموثوقة.