التموين: تطوير الصناعات الغذائية يدعم الأمن الغذائي ويعزز تنافسية المنتج المصري

اتفقت وزارات الصناعة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات والصناعات وفق معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، مع دراسة تطبيق مفهوم "الحياد المائي" لضمان استدامة الموارد المائية.

وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات

جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافته وزارة الصناعة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الوزارات المعنية.

وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على وضع إطار متكامل لتعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الصناعي.

 وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة لاشتراطات استهلاك المياه والصرف الصناعي، مع التوسع في إنشاء محطات الصرف الصناعي والصحي بالمناطق الصناعية للحفاظ على الموارد المائية وإعادة تدويرها.

إقامة مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي

وأشار الوزير إلى دراسة تخصيص أراضٍ بالقرب من الجمعيات الزراعية لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي ضمن مبادرة "القرية المنتجة"، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وخفض تكاليف النقل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

بدوره، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تتحرك برؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية، مع التركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية، ودعم مشروع "القرية المنتجة" بما يحقق التنمية الريفية ويوفر فرص عمل مستدامة.

 تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية اعتماد البصمة المائية كمعيار رئيسي عند التخطيط للتوسعات الصناعية، والتوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من كل قطرة مياه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

كما أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم التمويلية والفنية والتسويقية لمشروعات الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها الإنتاجية والتنافسية ويفتح أمامها فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.