محافظا البنكين المركزيين المصري والتونسي يبحثان تعزيز التعاون المالي والمصرفي

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد بمقر البنك المركزي، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين الماليتين، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.

 تطور مستمر على مختلف الأصعدة

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان آليات توسيع التعاون بين البنكين المركزيين في مختلف المجالات، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والتي تستهدف تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، إلى جانب دعم التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين.

 دعم خطط التنمية الاقتصادية

كما تناول اللقاء مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، والجهود التي يبذلها البنكان المركزيان لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

وأكد الجانبان، في ختام المباحثات، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية

يُذكر أن البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي وقّعا مذكرة تفاهم في سبتمبر 2024، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات الفنية. وتشمل مجالات التعاون الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، والموارد البشرية، وأنظمة التسويات والدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة المصرفية، والسياسات النقدية، والرقمنة، وتحديث نظم المعلومات، والأمن السيبراني، إلى جانب إدارة العمليات المصرفية الخاصة بالحكومة والمؤسسات العامة.