وزير العمل: توجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة يدعم التنمية المستدامة
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها إطارًا يربط بين التدريب والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي
جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمشاركة وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار، إلى جانب وفد من مجموعة البنك الدولي، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تدعم الاستثمار من خلال بناء القدرات وتوفير العمالة المؤهلة وتهيئة بيئة عمل جاذبة وآمنة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030، عبر تنمية مهارات الشباب وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التنسيق الحكومي لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات فنية مكثفة لمراجعة القطاعات المقترحة وإعداد الصياغة النهائية للاستراتيجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
واستعرض ممثلو البنك الدولي ملامح الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع تحديد 13 قطاعًا ضمن الإطار الأولي للاستراتيجية وفق معايير الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية والتأثير التنموي.
دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات، فيما شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على تطوير جودة البيانات الاقتصادية وتحسين مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية بناء منظومة بيانات متكاملة وإدماج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية، بينما شدد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية تطوير بيئة الاستثمار السياحي وتعزيز مرونة القطاع لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
