وزير التخطيط: اعتماد تقديرات نمو الاقتصاد في «نطاقات مرنة» لمواكبة عدم اليقين العالمي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، برئاسة كل من سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات.

دعم الفني المقدم من البنك في مجالات التحليل الاقتصادي

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التخطيط بوفد البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية، ومؤكدًا تقديره للدعم الفني المقدم من البنك في مجالات التحليل الاقتصادي ومراجعة المالية العامة ودراسات الفقر وإعداد المسوح الإحصائية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمسوح وقواعد البيانات في دعم جهود الدولة خلال فترات الأزمات، موضحًا أن نتائجها أسهمت في دعم إدارة الأزمات خلال جائحة كوفيد-19، وحظيت بتقدير الجهات الاقتصادية المعنية.

تقدير الجهات الاقتصادية المعنية

وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة من خلال إعداد فهرس موحد يشمل قواعد البيانات ذات الامتداد الزمني الطويل، بما يضم مؤشرات سوق العمل، ودخل وإنفاق الأسر، والبيانات المالية، والتعداد الاقتصادي، ومسوح المنشآت، بما يدعم إعداد سياسات أكثر دقة واستنادًا إلى الأدلة.

وكشف أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث "رؤية مصر 2030" والبدء في صياغة "رؤية مصر 2040"، إلى جانب إعداد برنامج اقتصادي ممتد لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يحدد التوجهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، مع إشراك الشركاء الوطنيين والمؤسسات الدولية في هذه الجهود.

 تقديم تقديرات النمو في صورة "نطاقات مرنة" 

وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إعداد التوقعات الاقتصادية من خلال تقديم تقديرات النمو في صورة "نطاقات مرنة" تعكس مستويات عدم اليقين العالمية، بما يعزز من دقة وموثوقية التوقعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة على غرار مؤشرات التنمية العالمية، بما يسهم في إتاحة البيانات بشكل رقمي ومنظم لدعم متخذي القرار.

تطوير أساليب قياس وتحليل التضخم 

وتناول اللقاء مناقشة ملفات الفقر ومنهجيات القياس الحديثة، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد والمسوح الهاتفية، إضافة إلى تطوير أساليب قياس وتحليل التضخم وتحديث سلة السلع والخدمات، بما يضمن دقة أكبر في رصد المتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، أكد ممثلو البنك الدولي استمرار دعمهم لجهود الدولة المصرية في مجالات التحليل الاقتصادي وتعزيز حوكمة البيانات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصنع السياسات التنموية القائمة على الأدلة.