توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية لشباب الصعيد

في إطار جهود الدولة لدعم محافظات الصعيد وتحسين المستوى الاقتصادي لأبنائها واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل من خلال تأهيل الشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية ذات جدوى اقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد لتعزيز التعاون المشترك في دعم التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية بالصعيد

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد باسل رحمي أن توقيع المذكرة يأتي استكمالًا للتنسيق المستمر بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد، بهدف توفير بيئة داعمة لنمو وتوسع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة المواطنين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، بما يسهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها.

تفعيل قانون تنمية المشروعات وتوفير وحدات إنتاجية

وأوضح رحمي أن التعاون يستهدف تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 من خلال تخصيص وحدات وأراضٍ بالمناطق الإنتاجية والحرفية بنظام الإيجار أو التخصيص المؤقت، مع تقديم الدعم المالي والفني للشباب، بما يشمل استخراج التراخيص وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا تطوير التكتلات الإنتاجية مثل زراعة وتجفيف النباتات العطرية والعضوية، وإنتاج وتعبئة عسل النحل، والحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب دعم تسويق المنتجات عبر المعارض المحلية والدولية.

دور هيئة تنمية الصعيد في دعم المشروعات

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تمتلك خريطة تضم 19 مجمعًا حرفيًا تحتوي على أكثر من 128 ورشة إنتاجية في قطاعات متنوعة، تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة وتعزيز التنمية المحلية.

تمكين الشباب والمرأة وتعزيز القدرات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون يستهدف تمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي، وإعداد دراسات الجدوى، وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة أصحاب المشروعات.

وأوضح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة مهمة لتحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالصعيد، والحد من المخاطر التشغيلية والتمويلية، بما يدعم استدامة المشروعات.

إتاحة وحدات إنتاجية ودعم متكامل للمشروعات

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر، فيما يتولى جهاز تنمية المشروعات تقديم التمويل والدعم الفني والتسويقي واستخراج التراخيص، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، ودعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عائد تنموي ملموس يدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.