5 وزارات تبحث آليات تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتحويل الريف المصري إلى مراكز إنتاج وتصدير
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة الزراعة، لبحث آليات تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة
وشهد الاجتماع حضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية.
وأكد علاء فاروق أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لنقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق، وأشار إلى إجراء حصر شامل للأصول غير المستغلة التابعة لوزارة الزراعة بهدف إعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصنيع وتجميع تخدم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل لأبناء القرى.
تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية
وأضاف أن الوزارة ستوفر الدعم الفني للمزارعين عبر مراكزها البحثية والإرشادية، من خلال نشر التقاوي عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الري، وتحسين السلالات الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة دخل الأسر الريفية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة انتهت من تنفيذ الدراسات التمهيدية وتحليل الميزة النسبية للقرى المستهدفة، كما يجري حصر المنشآت والمباني غير المستغلة بقرى مبادرة "حياة كريمة" لإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية، وأكدت أن الوزارة ستشارك في تنفيذ التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية، بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية.
دعم الصناعات الريفية والبيئية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل أحد أدوات التمكين الاقتصادي المستدام للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يعمل على تحويل القرى إلى مراكز تنموية منتجة عبر دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
بدوره، أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، مع العمل على إعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل القرى المستهدفة.
التأهيل وتوفير الحوافز والمخصصات المالية
وأكد ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار دعم المبادرة من خلال برامج التدريب والتأهيل وتوفير الحوافز والمخصصات المالية اللازمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس، لمتابعة تنفيذ المبادرة ووضع جدول زمني للتطبيق في عدد من القرى المستهدفة بمختلف المحافظات.
