وزير التخطيط: مصر تطلق برنامجًا طموحًا للصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تجربة مصر في سوق الصكوك، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026 المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
أدوات التمويل المستدام ودور الصكوك في دعم التنمية
وشهدت الجلسة حضورًا دوليًا رفيع المستوى من ممثلي المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار، حيث تناولت أحدث الاتجاهات العالمية في أدوات التمويل المستدام ودور الصكوك في دعم التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الصكوك المستدامة أصبحت تحظى بأهمية متزايدة عالميًا، لارتباطها بمبادئ التمويل الإسلامي وتوافقها مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات توفر للمستثمرين مستوى أعلى من الشفافية والاستقرار في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
خفض تكلفة التمويل بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التقليدية
واستعرض تجربة مصر في هذا المجال، موضحًا أن الحكومة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار، تم تنفيذ أولى مراحله بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، حيث شهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين تجاوز أربعة أضعاف حجم الإصدار، ما ساهم في خفض تكلفة التمويل بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التقليدية، وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمار، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.
وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح انعكس إيجابيًا على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مدعومًا بتحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي.
تشجيع القطاع الخاص على إصدار صكوك الشركات
وأضاف أن الحكومة تدرس التوسع في إصدار الصكوك داخل السوق المحلية، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على إصدار صكوك الشركات كأداة تمويل مبتكرة، بما يدعم تنويع مصادر التمويل.
كما لفت إلى أن مصر تمتلك محفظة كبيرة من المشروعات المؤهلة للتمويل المستدام، في مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان، ومشروعات النقل المستدام كمترو القاهرة والقطار الكهربائي، إلى جانب مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تعمل على استكمال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتوسيع استخدام أدوات التمويل المستدام، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق المالية العالمية.
