وزير المالية يعيد تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع اتحاد الغرف التجارية لتعزيز التسهيلات الضريبية والجمركية
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار دعم مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية
وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الاتحاد على سرعة التعامل مع أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية، من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد عبر مزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم مسار التسهيلات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي.
دعم مسار التسهيلات الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة
وأوضح أن اللجنة تختص بدراسة الشكاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والممولين.
كما تعمل اللجنة على سرعة الفصل في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد مذكرات بالرأي موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة تمهيدًا لعرضها على وزير المالية، إلى جانب التواصل مع أطراف النزاع وطلب المستندات اللازمة، ودراسة مدى جدوى التسوية أو التصالح قبل رفع التوصيات النهائية.
حرص الدولة على الاستماع للقطاع الخاص
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على الاستماع للقطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتجار والصناع.
إجراءات تستهدف التبسيط والتيسير وتعزيز الثقة
وأشاد الوكيل بجهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات تستهدف التبسيط والتيسير وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة ستسهم في سرعة حل الشكاوى والمنازعات ودعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة المشتركة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويحسن بيئة الأعمال ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
