ميت غمر تتحول إلى “قبلة استثمارية”.. 50 مشروعًا يشعلون المنطقة

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية، تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"، وذلك في إطار جهود الدولة للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة بالمحافظات، وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ميت غمر نموذج استثماري ناجح في المحافظات

وسلّطت الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، من خلال 50 مشروعًا صناعيًا وفّرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، ويدعم توسع المشروعات الصناعية في قطاعات متنوعة.

تنوع صناعي وإقبال متزايد من المستثمرين

وتشمل المنطقة مجموعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، فيما ساهمت البنية التحتية المتكاملة والموقع الاستراتيجي في رفع معدلات الإشغال.

كما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا صناعيًا جديدًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري وقدرته على توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع.

فريد: نعمل على نقل التجارب الناجحة بين المحافظات

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر الاستثمارية يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي عبر إصلاحات تدعم الإنتاج والتشغيل والتوسع الاستثماري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح في المناطق الاستثمارية، ونقل التجارب الناجحة بين المحافظات، بما يسهم في خلق نماذج قابلة للتكرار وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.

ربط بالمحافظات والأسواق العالمية

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بما يسهم في دمجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن الدولة تعمل أيضًا على توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتطبيقات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطط النمو والتوسع، ويراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأكد الوزير أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وربط الإنتاج بالأسواق العالمية، يمثل أحد أهم ركائز زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.