وزير الري يتفقد حالة الري بمحافظة الشرقية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية
في إطار جولته الميدانية بمحافظات شرق الدلتا، اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى محافظة الشرقية لمتابعة حالة الري بنطاق المحافظة.
تفقد أعمال تطهيرات ترعة السعيدية
وتفقد الدكتور سويلم أعمال تطهيرات ترعة السعيدية بمركز أبو حماد، للاطمئنان على كفاءة أعمال الصيانة والتطهير الجارية ودورها في تحسين إدارة وتوزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات.
لقاء مع أمين روابط مستخدمي المياه ببلبيس
كما التقى الوزير بأمين روابط مستخدمي المياه بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنتفعين لدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحسين حالة المجاري المائية.
التأكيد على دور روابط مستخدمي المياه
وأكد الدكتور سويلم أهمية الدور الذي تقوم به روابط مستخدمي المياه في التنسيق بين المنتفعين على الترع لتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة، بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ورفع كفاءة منظومة الري.
توجيهات بمتابعة تطهيرات المساقي الخاصة
ووجه الوزير بمواصلة متابعة أجهزة وزارتي الري والزراعة لأعمال تطهيرات المساقي الخاصة التي ينفذها المنتفعون، مع استمرار التنسيق المشترك لضمان الحفاظ على كفاءة المساقي وتحسين إدارة المياه.
إجراءات حاسمة لمواجهة إلقاء القمامة بالمجاري المائية
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مداومة المتابعة من قبل أجهزة الوزارة المختصة بالمحافظات لتحرير محاضر مخالفة ضد من يقومون بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تطبيقًا للمنشور الوزاري الصادر في هذا الشأن، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد لجودة المياه وكفاءة الشبكة المائية.
تعاون مشترك لحماية المجاري المائية من التلوث
كما وجه بالتعاون مع روابط مستخدمي المياه في تطبيق المنشور الوزاري الخاص بحماية المجاري المائية من التلوث، مؤكدًا أن مواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف تتطلب تكاتف الجهود بين أجهزة الدولة والمنتفعين.
وأشار الوزير إلى صدور المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، الخاص بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والذي يتضمن المتابعة والرصد الميداني، والتنسيق مع أجهزة المحليات، وقيام مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.