المحكمة الدستورية تنظر طعون المستأجرين ضد قانون الإيجار القديم

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل 

  خلفية القضية

  تنظر المحكمة الدستورية العليا واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث تقدم عدد من المستأجرين بدفوع قانونية ودستورية ضد بعض مواد القانون المعدل، معتبرين أنها تمس حقوقهم الأساسية.

 دفوع المستأجرين

•    الدفع بعدم عرض القانون على مجلس الشيوخ أثناء إجراءات إصداره. 
•    غياب بيانات وإحصاءات دقيقة عن أعداد المخاطبين بأحكام القانون وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية.  
•  وجود غموض فى نتائج التصويت داخل مجلس النواب عند إقرار التعديلات.  
•   الدفع بعدم دستورية المادة السابعة لمخالفتها مبادئ دستورية مثل الحق فى السكن وحرية الإقامة والتنقل. 
•    الاستشهاد بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا أرست مبادئ العدالة الاجتماعية فى تنظيم العلاقة الإيجارية.

 نصوص القانون محل الطعن  

 المادة الثانية:  تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهى عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.  
 المادة السابعة:تلزم  المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة، وتجيز الإخلاء قبل ذلك فى حالتين:  
 1. إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.  
 2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام فى الغرض نفسه.  

  أهمية القضية  

القضية تحظى باهتمام واسع من الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ تمثل نقطة تحول فى تنظيم العلاقة الإيجارية، وتثير جدلاً مجتمعياً حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بما يتفق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والدستور.