وزير التخطيط يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بباكو

يشارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية للمجموعة في دورتها الحادية والخمسين، التي تستضيفها باكو خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».

سلسلة مكثفة من اللقاءات الثنائية

ومن المقرر أن تشهد مشاركة الوزير، على هامش الاجتماعات، سلسلة مكثفة من اللقاءات الثنائية والفعاليات، أبرزها لقاؤه مع محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث ملفات التعاون المشترك ومستجدات المحفظة الاستثمارية لمصر.

وتتضمن أجندة الدكتور أحمد رستم مشاركة فعالة في منتدى القطاع الخاص 2026، من خلال جلسة تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بعنوان «تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي»، إلى جانب مشاركته في جلسة تنظمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تحت عنوان «شراكات القطاعين العام والخاص العابرة للحدود في مجال البنية التحتية من أجل الربط الإقليمي»، فضلاً عن حضوره حفل استقبال رئيس مجلس المحافظين.

كما تشمل مشاركات الوزير حضور الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات السنوية لعام 2026 والجلسة العامة الأولى، بالإضافة إلى المشاركة في الجلسة الحوارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تعقد هذا العام تحت عنوان «الصكوك: الحدود التالية».

 أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى للمحافظين

وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، يعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً مع أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما يلتقي خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لبحث آليات دعم الصادرات المصرية وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.

ويختتم الوزير مشاركته بحضور الجلسة العامة الثانية للاجتماعات، إلى جانب المشاركة في أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى للمحافظين، ويُذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 تشهد حضوراً دولياً واسعاً يتجاوز 2000 مشارك، يتقدمهم وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بالدول الأعضاء، ومحافظو البنوك المركزية، وكبار المسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية في القطاع الخاص والمنظمات الدولية.