تنمية المشروعات: تفعيل قانون 152/2020 لدعم المشروعات الصغيرة وتخصيص وحدات إنتاجية للشباب
في إطار جهود الدولة لدعم محافظات الصعيد وتحسين المستوى الاقتصادي لأبنائها واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة بها، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل من خلال تأهيل الشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية ذات عائد اقتصادي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد لتعزيز التعاون المشترك في دعم التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
استكمال التنسيق المشترك لدعم مشروعات الشباب
وأكد باسل رحمي أن هذا التوقيع يأتي استكمالًا للتنسيق والتعاون المستمر بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد، بهدف توفير بيئة مواتية لنمو وتوسع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة المواطنين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات واستغلالها في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية.
دعم حكومي وتفعيل قانون تنمية المشروعات
وأشار رحمي إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد وزيادة مشاركتها في العملية الإنتاجية وتوفير فرص العمل، موضحًا أن التعاون يساهم في تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 من خلال إتاحة أراضٍ ووحدات بالمناطق الإنتاجية والحرفية بنظام الإيجار أو التخصيص المؤقت.
دعم مالي وفني متكامل للشباب
وأوضح أن الجهاز سيتولى تقديم الدعم المالي والفني للشباب، بما يشمل استخراج التراخيص وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى الاسترشادية، بما يسهم في زيادة فرص نجاح وتوسع المشروعات الجديدة والقائمة.
وأضاف رحمي أن التعاون يشمل تطوير التكتلات الإنتاجية مثل زراعة وتجفيف النباتات العطرية والعضوية، وإنتاج وتعبئة عسل النحل، والحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب دعم تسويق المنتجات عبر المشاركة في المعارض داخل المحافظات وخارجها.
مجمعات حرفية تدعم التنمية بالصعيد
ومن جانبه، أوضح اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تمتلك خريطة متكاملة تضم 19 مجمعًا حرفيًا تحتوي على أكثر من 128 ورشة متنوعة في قطاعات إنتاجية مختلفة، مؤكدًا أن هذه المجمعات تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظات.
تمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون يستهدف تمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي، وإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال، وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة أصحاب المشروعات.
وأكد أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل المؤسسي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، والحد من المخاطر التشغيلية والتمويلية.
إتاحة وحدات إنتاجية ودعم شامل للمشروعات
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر، فيما يقدم الجهاز التمويل والدعم الفني والتسويقي وخدمات استخراج التراخيص، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها وقدرتها على التوسع.
واختتم الجانبان بالتأكيد على أن هذا التعاون يسهم في خلق فرص عمل جديدة لشباب الصعيد، ودعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عائد تنموي ملموس يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
