وزير التخطيط: 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في 2026/2027
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص.
وجاء اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».
بحث آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية
ناقش الجانبان فرص تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
12 مليار دولار حجم عمليات المؤسسة الإسلامية في مصر
وخلال اللقاء، كشف الدكتور أحمد رستم أن إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، فيما سجلت عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار.
وأشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به المؤسستان في دعم مناخ الاستثمار والتجارة من خلال توفير الضمانات والتغطيات التأمينية للمشروعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، فضلًا عن دعم الصادرات المصرية.
آلية وطنية لضمان تمويل البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط استراتيجية الوزارة لتعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية، مشيرًا إلى العمل على تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية، تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الوزارة تتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر»، باعتبارها منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، بما يسهم في حشد التمويلات من البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال 2026/2027
وسلط الوزير الضوء على مستهدفات الاستثمار خلال العام المالي 2026/2027، متوقعًا أن يبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%.
وأكد أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنافسية
واختتم الدكتور أحمد رستم اللقاء بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي ومرن قائم على المعرفة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام.
كما أعلن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موجّهًا الشكر لمؤسسات البنك الإسلامي للتنمية على دعمها المستمر لمشروعات التنمية في مصر.
