التخطيط: نموذج متكامل لتحويل التمويل التنموي إلى أداة لبناء المعرفة
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجلس محافظي البنك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
دعم مسارات التنمية بالدول الأعضاء
وفي مستهل كلمته، أعرب رستم عن تقدير مصر لحسن الاستقبال والتنظيم من جانب جمهورية أذربيجان، مشيدًا بجهود قيادة البنك في دعم مسارات التنمية بالدول الأعضاء، ومهنئًا بإعادة انتخاب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفترة جديدة.
وأكد الوزير أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة أسهمت في تعميق فجوة تمويل التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أدوات تمويلية أكثر مرونة وكفاءة قادرة على الاستجابة للأزمات المتلاحقة.
دعم الفئات الأقل دخلًا والأكثر تأثرًا بالأزمات
وشدد على أن تعزيز موارد الصندوق الميسر لا يُقاس فقط بحجم التمويل، بل بمدى قدرته على إحداث أثر تنموي مستدام، داعيًا إلى تبني نموذج متكامل يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يحول الصندوق إلى منصة تنموية شاملة تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا والأكثر تأثرًا بالأزمات.
دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتجارة
واستعرض رستم رؤية مصر لتعزيز فعالية العمل التنموي عبر ثلاث مراحل زمنية متكاملة؛ تبدأ بالتركيز على مواجهة الضغوط الاقتصادية الفورية، مرورًا بدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتجارة، وصولًا إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي كشفتها الأزمات العالمية، مثل الاعتماد على الواردات وضعف سلاسل الإمداد وأمن الطاقة.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب دمج التمويل بالإصلاح المؤسسي وبناء القدرات، إلى جانب تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز دور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسار التنمية بالدول الأعضاء.
